ایرادات آشکار در قانون حجاب اسلامی

حکومت ها برای این که هنجاری را در جامعه تثبیت یا ناهنجاری را از جامعه دور کنند، دست به شیوه ای می زنند که متعارف برای همه حکومت ها بوده و آن وضع قوانین و مقررات است.

از این طریق می توانند تا حدودی خواسته های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… خود را تامین نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. مجلس شورای اسلامی دست به وضع قوانین می زند که پس از فرآیند قانونی در جامعه لازم الاجرا می شود و متمردین از آن مورد بازخواست و پیگیری دستگاه قضایی قرار می گیرند. در کشور ما به جهت آن که حکومت، داعیه اسلامی بودن را دارد لذا تمام سعی خویش را مصروف داشته تا قوانینی را وضع نماید که به اسلامی شدن جامعه کمک نماید و قوانین مصوب، خارج از چارچوب شریعت و غیرمنطبق با آن نباشد.

یکی از احکام اسلامی که کشور ما به دنبال گسترش و نهادینه کردن آن در سطح جامعه است، «حجاب و عفاف» است؛ حجاب و عفافی که مختص جنس خاصی نیست و تمام شهروندان اعم از مرد و زن باید آن را رعایت کنند.

از ابتدای انقلاب تاکنون سیاست ها و قوانین و مقررات متفاوتی در حوزه عفاف و حجاب وضع شده است که در این یادداشت نمی گنجد؛ اما آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم به قدر تشنگی باید چشید؛ لذا در این مجال، نگاهی اجمالی به قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد عفاف و حجاب خواهیم داشت و ضمن بیان مواد، خواهیم کوشید تا به اختصار برخی اشکالات و خلأهای قانونی را متذکر شویم.

به عنوان مقدمه باید گفت وضع قوانین و مقررات تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه علاوه بر این نهاد قانونگذاری، مراجع دیگری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان ها و نهادها نیز دست به وضع قانون و مقررات می زنند؛ البته لازم است در این میان، سلسله مراتب حقوقی رعایت شود. به عنوان مثال، قوانین مجلس شورای اسلامی نباید مخالف سیاست هایی باشد که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید یا مقرراتی که سازمان ها تحت عناوین بخشنامه، شیوه نامه، آیین نامه و… وضع می کنند نباید مخالف مصوبات مجلس باشد.

در حوزه عفاف و حجاب ما شاهد وضع قوانین و مصوبات مختلفی از سوی مراجع ذی صلاح هستیم که در اینجا به عنوان نمونه تنها به برخی از آنها اشاره می نماییم.

سیاست های جمهوری اسلامی ایران در حوزه عفاف و حجاب

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع وضع سیاست های فرهنگی کشور تاکنون مصوبات ویژه ای را به حجاب و عفاف اختصاص داده است که مصوبه «اصول و مبانی و روش های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» از آن جمله است.

در اینجا بندهایی از این مصوبات را به عنوان نمونه اشاره می کنیم:

ـ عفاف و حجاب از نتایج و مظاهر ایمان و تقواست؛ بنابراین برای تقویت آن باید در درجه اول به تحکیم ایمان و تقویت باورهای دینی افراد جامعه که در حکم روح و ریشه اخلاق و رفتار آنان است، توجه شود.

ـ در تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب باید بیشتر به جنبه های مثبت تکیه شود و شیوه ها و طرز بیان دوستانه و مؤدبانه به کار گرفته شود و واکنش نسبت به رعایت نکردن عفاف و بی حجابی باید تابع مقررات و محدود به حدود قانون باشد و از برخوردهای خشن و اهانت آمیز خودداری شود.

در توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید تنها زنان مخاطب قرار گیرند و نقش و مسئولیت مردان فراموش شود.

قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه عفاف و حجاب

مجلس شورای اسلامی از سال ۶۲ شروع به وضع قوانینی کرد که ازجمله آنها می توان به ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اشاره نمود.

سال ۷۵ با تصویب قانون مجازات اسلامی، این ماده به صورت تبصره ای در ضمن ماده ۶۳۸ آمد، اما با این تفاوت که در نوع مجازات این جرم نیز تغییر اساسی رخ داد. در این تبصره این ماده بیان می کند: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

این ماده قانونی اینک نیز لازم الاجراست؛ اما اشکالاتی اساسی متوجه آن است که آن را به ماده ای متروک مبدل کرده است؛ چه این که در جامعه، بسیاری از زنان با پوشش و حجاب غیراسلامی مشاهده می شوند، اما مجازات این ماده در مورد آنان اجرا نمی شود.

مهم ترین اشکال این ماده، رعایت نکردن اصل تناسب بین جرم و مجازات است. اولا حبس چنین زنانی براساس قانون جایز نیست، زیرا در قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی بیان داشته که در هریک از قوانین که حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، حبس به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.

قانونگذار می توانست به جای چنین مجازاتی به مجازات های اجتماعی اقدام می کرد، ضمن آن که در بسیاری از موارد زنان از روی جهل یا اجبار تن به چنین پوشش هایی می دهند، لذا مناسب بود مقنن در کنار این ماده، ماده ای را نیز برای افرادی که موجب چنین بدحجابی ها و بدپوشش ها می شوند، وضع کند. به عنوان مثال، رئیس یک شرکت خصوصی که از منشی خود می خواهد با سر و وضع آرایش شده و حجاب نامناسب در محیط شرکت حاضر شود؛ در اینجا باید رئیس مجازات شود یا خانم؟

بنابراین یکی از مهم ترین انتقادات وارد به قانونگذار بی توجهی کافی به عاملان بی حجابی است.

ازجمله اشکالات دیگر این ماده بی توجهی به پوشش غیراسلامی آقایان است، در حالی که مردان نیز ملزم به پوشش اسلامی هستند. احادیث فراوانی در مورد پوشش مردان از ائمه روایت شده است ازجمله یکی از اصحاب پیامبر که می گوید روزی نشسته بودم و لباسم کنار رفت و ران پایم پیدا شد. پیامبر که در حال عبور بودند به من گفتند: ران خود را بپوشان که جزو عورت است.

برخی حقوقدانان اشکال دیگری را نیز به این ماده وارد می دانند که عبارت است از عدم تعریف حجاب شرعی و معتقدند این عدم تعریف مقنن در عمل موجب پدید آمدن مشکلاتی در جامعه می گردد؛ همچون برخورد سلیقه ای مأموران نیروی انتظامی. در پاسخ به این اشکال باید گفت هرچند مناسب بود قانونگذار مراد خود را از حجاب شرعی بیان کند، اما این عدم تعریف موجب نمی شود افراد بتوانند تعریف سلیقه ای از قانون ارائه دهند، چراکه اگر مجازات یک جرم در قانون مشخص شده باشد، ولی تعریف دقیق آن در قانون نیامده باشد، اشکالی ندارد برای تعریف آن جرم و تعیین مصادیق آن به فقه و فتاوی رجوع کرد.

قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید…) عمل کند و همه فقها حجاب شرعی برای خانم ها را بیان نموده اند.

سوالی که ممکن است برای بسیاری از ما مطرح شود آن که قلمرو مکانی این ماده تا کجاست؟ به عبارت دیگر آیا حجاب در شرکت های خصوصی، ماشین شخصی و حتی بالکن خانه ای که در خیابان قابل دید برای مردم است، لازم است یا فقط برای مردمی که در حال رفت و آمد در سطح خیابان هستند اجباری است؟ آیا موارد ذکر شده جزو حریم خصوصی به حساب نمی آید؟

در پاسخ باید گفت در خود این ماده عبارتی دارد که به این شبهات پاسخ می دهد و آن عبارت «در معابر و انظار عمومی» است، لذا هر مکانی که این قابلیت و ملاک را داشته باشد، محدوده قانونی این ماده به حساب می آید. بر این اساس در بالکن خانه که رو به سوی خیابان بوده و در انظار عمومی است، نباید بدون حجاب ظاهر شد.

از دیگر قوانین مجلس شورای اسلامی می توان به «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند» اشاره کرد که سال ۶۵ به تصویب رسید. براساس این قانون هشت ماده ای، تولید، واردات و فروش لباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروه های ضد اسلام یا انقلاب است، جرم محسوب می شود و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق خواهد بود.

در ماده دیگری از این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه خواهند شد.»

هرچند ضرورت وضع چنین قانونی غیرقابل تردید است، اما مجازاتی که برای این دسته از افراد وضع شده بسیار ناچیز است؛ ازجمله مجازات های این قانون، تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و… است. لذا ممکن است قاضی برای فردی که چند صد هزار لباس غیراسلامی را وارد و آنها را توزیع کرده تنها وی را سرزنش نماید!

ازجمله ایرادهای اساسی به این قانون آن است که مجازات فروشندگان و تولیدکنندگان بسیار کمتر از مجازات افرادی است که معلول و قربانی عمل این افراد هستند که در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی گذشت. ازجمله ایرادهای دیگر این قانون، بی توجهی به جرم افرادی است که چنین لباس هایی را به صورت رایگان و از روی اغراض دیگر همچون تبلیغ فحشا توزیع می کنند که مصداق فروش قرار نمی گیرد یا افرادی که به جهت جذب مشتری، چنین لباس هایی را به عنوان هدیه یا نمونه می دهند. همچنین در این قانون به جرم افرادی که این لباس ها را به کشورهای دیگر صادر می کنند نیز توجهی نشده است.

قانون دیگری سال ۸۵ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون ساماندهی مد و لباس» به تصویب رسید. در این قانون ۱۱ ماده ای سعی شده است برای حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک و ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس بافرهنگ و هویت ایرانی، وظایفی را به عهده برخی وزارتخانه ها بگذارد. آنچه با مطالعه این قانون در ذهن تداعی می شود آن است که قانونگذار تنها به حمایت تولیدکنندگان مد و لباس پرداخته، نه ساماندهی، کما این که پس از وضع این قانون نه تنها ساماندهی درباره مد و لباس مشاهده نشده که عکس آن یعنی بی سامانی دیده می شود.

حجت الاسلام علیرضا فجری

استاد حوزه و دانشگاه